أكدت تقارير اقتصادية تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 0.23% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
إلى مستوى 11061 نقطة.
طاقة نيوز - وكالات
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.81%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.68%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.71% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين،
إلى مستوى 11087 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.
[caption id="attachment_29710" align="alignnone" width="660"] البورصة المصرية[/caption]
بورصتا القاهرة والإسكندرية أو البورصة المصرية "CASE"
هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر.
وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين.
ولقد تأسست بورصة الأسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
في عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والإسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول،
حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وفي الأربعينيات أحتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً
لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992.
وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة.
ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.
مؤشر EGX 30 (المعروف بمؤشر CASE 30 سابقاً) هو مؤشر تم تصميمه وحسابه بمعرفة البورصة المصرية والتي بدأت في نشر بياناته اعتباراً من 2 فبراير 2003 عن طريق مروجي البيانات،
نشرات البورصة، الموقع الإلكتروني للبورصة على الإنترنت، الصحف..
وقد كان 2 يناير 1998 هو تاريخ بداية المؤشر بقيمة أساس تبلغ 1000 نقطة.
تم حساب مؤشر EGX 30 وفقاً للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998
وقد تم بدء نشر المؤشر مقوماً بالدولار في 1 مارس 2009. يضم مؤشر EGX 30 أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط.
يتم ترجيح مؤشر EGX 30 برأس المال السوقى ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المتضمنة فيه.
يحسب رأس المال السوقى المعدّل للشركة المقيدة بعدد الأسهم المقيدة لهذه الشركة مضروباً في سعر إقفالها مضروباً في نسبة الأسهم الحرة.
يجب ألا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 15% كحد أدنى لكي يتم إدراجها في المؤشر.
مما يضمن لمشاركي السوق أن مكونات المؤشر تعبّر بصدق عن الشركات التي ذات التداول النشط وأن المؤشر يعد مقياس جيد وموثوق به للسوق المصرية.